تنها ۷ روز تا پایان شهریور ماه باقی مانده است و همچنان دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است، از طرف دیگر هر ساله دولت نرخ خرید تضمینی را کمتر از میزان تورم و هزینه واقعی کشاورزان تعیین می کند که این امر چالشی برای خودکفایی کشور در تولید است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم، گندم یکی از محصولات استراتژیک کشاورزی است که در تحقق امنیت غذایی و کاهش وابستگی غذایی نقش بی بدیلی را ایفا می کند به همین دلیل کشورهای مختلف جهان با اتخاذ انواع سیاست های حمایتی همچون خرید تضمینی گندم، پرداخت تسهیلات کم بهره و ارزان قیمت به کشاورزان، پرداخت یارانه های مستقیم به تولیدکنندگان و تضمین فروش این محصول هر ساله از تولیدکنندگان و کشاورزان حمایت و تشویق به تولید می کنند.
اما در ایران اوضاع کاملا متفاوت است و تنها حمایت دولت از کشاورزان خرید تضمینی گندم است اما این امر هر ساله با هزاران مشکل صورت می گیرد به طوری که براساس قانون دولت باید تا قبل از اتمام شهریور هر سال نرخ خرید تضمینی را براساس تورم سالیانه تعیین کنند تا کشاورزان نسبت به میزان تولید خود اقدام کنند.
تنها ۷ روز تا پایان شهریور ماه باقی مانده است و همچنان دولت نرخ خرید تضمینی گندم را اعلام نکرده است، از طرف دیگر هر ساله دولت نرخ خرید تضمینی را کمتر از میزان تورم و هزینه واقعی کشاورزان تعیین می کند که این امر آتشی در خرمن خودکفایی کشور شده است.
این تاخیر در اعلام نرخ خرید تضمینی گندم در هرسال و ناعادلانه بودن نرخ خرید تضمینی سبب شده است که سطح زیرکشت گندم کشور هر سال کاهش یابد به طوری که داده های آماری نشان می دهند که در سه سال اخیر ۲ میلیون هکتار از اراضی کشت گندم آبی کمتر شده است.
بدون هیچ شکی با افزایش سرسام آور قیمت سم و کود باید در سال زراعی آینده نیز شاهد کاهش شدیدتر سطح زیرکشت گندم در کشور باشیم و این امر می تواند زمینه وابستگی بیشتر کشور به واردات گندم و جولالان دلالان، واردکنندگان و رانتخوران را فراهم کند.
در سه ماهه ابتدایی سال دولت نیاز خود به ۳ میلیون تن گندم را با اختصاص ارز ۴۲۰۰ تومانی برای واردات تامین کرده است لکن این میزان نزدیک به ۱۶ هزار میلیارد تومان برای دولت خرج برداشته، این در حالی است که مسئولان امر می توانستند مقدار کمتری از این بودجه را صرف عادلانه کردن قیمت خرید تضمینی کرده تا کشاورزان کل نیاز کشور را رفع می کردند ولی متاسفانه این امر مغفول ماند.
اما در این بین همچنان کشاورزان برای تامین امنیت غذایی و قوت لایموت خود اشتیاق فراوانی به کشت گندم دارند و امیدوارند که با افزایش حمایت های دولتی زمینه تولید گسترده این محصول اساسی در کشور فراهم شود.
به همین دلیل به سراغ کشاورزان و انجمن های صنفی کشاورزی سراسر کشور رفتیم تا با آنها در خصوص مشکلات کشت گندم و وضعیت تولید این محصول با آنها صحبت کنیم.
شورای اقتصاد، نیروی تصمیم گیرنده متخصص برای تعیین نرخ خرید تضمینی نیست
در این باره ابوالقاسم سوزنچی، رئیس خانه کشاورز استان همدان گفت: متاسفانه هر سال قیمت خوبی به نسبت بالا رفتن تورم، نرخ ارز وهزینه های کشت اعم از ابزار و مواد برای خرید تضمینی گندم تعیین نمی شود.
وی علت را چنین عنوان کرد: در وزارت جهاد کشاورزی قیمت منصفانه ای متناسب با هزینه های کاشت گندم تعیین و به شورای اقتصاد پیشنهاد می شود اما متاسفانه در این شورا قیمت پیشنهادی تغییر زیادی می کند علت هم این است که در شورای اقتصاد افرادی که کشاورز باشند و با واقعیات این شغل سر و کار داشته باشند بسیار کم هستند و نیروی تصمیم گیرنده تخصص لازم را ندارد.
این مقام صنفی در ادامه یادآور شد: بحث اصلی در کشت یک محصول معیشت یک زارع است که اگر تامین شود کشاورز به کاشت آن بذر اقبال نشان میدهد و از آنجا که گندم محصول بسیار مهمی برای زندگی مردم است لازم است مسئولین برای تشویق کشاورزان به کاشت این محصول توجه ویژه ای داشته باشند.
تصمیمات غلط دولت صنعت کشاورزی را به سمت ناآمیدی روانه می‌کند
امید طهماسبی زاده، مدیر جهاد کشاورزی مشهد نیز اظهار داشت: نحوه خرید گندم در سال جاری متأسفانه با توجه به تغییر الک‌های عیار سنجی گندم‌ها مقداری مشکل بر سر راه کشاورزان گذاشته بود.
وی افزود: ضریب برگشت گندم‌هایی که از افت مفید برخوردار بودند بالا رفته و همین امر سبب شده تا گندم‌های برگشتی به دست دلال‌ها بیافتد و دلال‌ها حتی با قیمت پایین تر از نرخ مصوب این گندم‌ها را از کشاورزان خریداری کنند و همین مسئله خودش معضلی خطرناک برای آینده تولید گندم در کشور به شمار می‌آید.
مدیر جهاد کشاورزی مشهد بیان کرد: افزایش چندین برابری ادوات کشاورزی، سموم و بذر و… موجب شده تا کشاورزان هیچگونه برنامه ریزی بر میزان درآمد حاصل از کشت و خرج‌هایشان نداشته باشند و همچنین دولت نیز محاسبات قیمت خرید تضمینی گندم از کشاورزان را در شرایط اقتصادی متعادل‌تر و تورم کمتری انجام داده است.
طهماسبی زاده با بیان اینکه تصمیمات غلط دولت صنعت کشاورزی را به سمت ناآمیدی روانه می‌کند خاطر نشان کرد: به همین علت همه این مشکلات دست به دست هم داده تا کشاورز را به مسیر ناامیدی روانه کند چرا که امسال نیز کشاورزانی با سابقه چندید ساله بودند که با توجه به شرایط اقتصادی و افزایش قیمت ادوات، دیگر همچون ادوار گذشته گندم کشت نکردند و منتظر ثبات بازار و همچنین قیمت گذاری صحیح خرید گندم بر اساس خرج‌های مصرفی مراحل کشت این محصول هستند.
عدم کارشناسی صحیح در قیمت گذاری، مشکل ناکامی دولت در خرید تضمینی گندم از کشاورزان
مدیر جهاد کشاورزی مشهد مشکل ناکامی دولت در خرید تضمینی گندم از کشاورزان را عدم کارشناسی صحیح در قیمت گذاری دانست و تأکید کرد: در حوزه کشاورزی به دلیل اهمیت بالای آن در مسائل اقتصادی کشور نمی‌توان تصمیمات دولتی عجولانه اتخاذ کرد و تمام تصمیم گیری‌های دولت باید بر اساس کار کارشناسی صورت گیرد.
وی افزود: مهمترین قسمت مسئله در طرح خرید تضمینی محصولی مانند گندم قبل از کشت، تعیین قیمت آن است که بایستی به طور واضح برای کشاورزان معین شود.
پایین بودن قیمت محصولات کشاورزی نسبت به هزینه ها
سید حسین رحیمی نماینده تشکلهای کشاورزی استان کردستان با اشاره به مشکلات کشاورزان استان کردستان افزود: قیمت پائین محصولات نسبت به هزینه ها تا جای که در محصول استراتژیکی همچون گندم انگیزه تولیدکم شده از مهمترین مشکلات این بخش است.
رحیمی گفت: عدم حمایت مالی از بخش کشاورزی از دیگر مشکلات این بخش است طوریکه در حال حاضر ارائه تسهیلات از سوی بانکها به بخش کشاورزی و دیگر بخش ها یکسان و ۱۸ درصد است.
نماینده تشکلهای کشاورزای استان کردستان گفت: افزایش ادوات کشاورزی مانند قیمت کمباین و تراکتور از دیگر معضلات این بخش است که مانعی برای ارتقای مکانیزاسیون بخش کشاوری محسوب می شود که نیازمند توجه جدی مسوولان این بخش ر سطح کلان است.
رشد ۳۰۰ درصدی قیمت ادوات کشاورزی
وی با تاکید بر اینکه در بخش ادوات کشاورزی شاهد رشد ۱۰۰ تا ۳۰۰ درصدی افزایش قیمت ها هستیم ، بیان داشت: متاسفانه هیچ گونه نظارتی بر قیمت ها وکیفیت محصولات نیست و هرکارخانه و تولیدی ادواتی بطور سلیقه ای قیمت محصول خود را افزایش میدهد.
رحیمی عنوان کرد: کمبود سوخت یکی دیگر از مشکلات بخش کشاورزی در استان کردستان است که در این خصوص باید تمهیدات جدیدی در نظر گرفته شود و سوخت در نظر گرفته شده برای کشاورزان باید به میزان سطح زیر کشت در اختیار کشاورز قرار داد.
کمبود نهادهای کشاورزی مشکل عمده کشاورزان
نماینده تشکلهای کشاورزی استان کردستان با اشاره به کمبود نهادهای کشاورزی مانند کود فسفات بیان داشت: درابتدای سال ۹۹ در زمینه سوخت پیگیری‌های لازم را بعمل آورده که نتیجه آن ارائه سوخت به کمباین و تراکتورهای فاقد پلاک در نیمه اول سال شد.
وی ادامه داد : در خصوص کمبود نهادهای کشاورزی از طرف نظام صنفی پیگیری مشکل کودکشاورزان خصوصا کود اوره در فصل بهار انجام شد که تلاشها و مساعدت سازمان جهادکشاورزی منجرشد کود بیشتری به استان کردستان و به دست کشاورزان برسد.
رحیمی اظهار نمود: متأسفانه خیلی ازمشکلات بخش کشاورزی بصورت کلان و درکل کشوراعمال می‌شود همانند سود بالای تسهیلات بانکی بخش کشاورزی که واقعا کمر تولید را شکسته است.
نماینده تشکلهای کشاورزای استان کردستان گفت: هزینه بالای تولید، قیمت پایین گندم وسود بانکی دور از انتظارکمر تولیدکنندگان را شکسته و اگر این روند ادامه داشته باشد باید با خودکفایی در تولید گندم در استان کردستان خداحافظی کرد.
قیمت نهادهای کشاورزی افزایش شدیدی یافته است
هوشنگ مقامی ، دبیر نظام صنفی کشاورزی شادگان نیز عنوان کرد: قیمت نهاده‌های کشاورزی به شدت افزایش یافته، به صورتی که قیمت برخی از کودها و سموم کشاورزی تا هفت برابر افزایش پیدا کرده است.
او توضیح داد: دلیل این اتفاق آزادسازی قیمت‌ها در این زمینه است. به صورت مشخص وقتی شاهد این هستیم که نسبت به زمان تعیین نرخ‌های تضمینی قیمت دلار بیش از دو برابر افزایش داشته است، می‌توان انتظار داشت که قیمت‌ها هم در این زمینه افزایش دو برابری داشته باشد.
این مسئول صنفی کشاورزی عنوان کرد: نرخ خرید تضمینی برای گندم در سال جاری دو هزار و ۵۰۰ تومان بود. این نرخ خود با انتقادات زیادی روبه‌رو بود. حتی اگر بر اساس همین نرخ هم بخواهیم افزایش داشته باشیم، باید قیمت حدود شش هزار تومان برای هر کیلو گندم تعیین شود.
او هشدار داد: اگر قیمت مناسبی برای گندم تعیین نشود رفته رفته کشاورزان به سمت کشت‌های جایگزین می‌روند و ما بار دیگر مجبور به واردات این محصول کشاورزی استراتژیک در سطح وسیع می‌شویم.
مقامی همچنین خواستار تعیین تکلیف نرخ خرید تضمینی گندم در مهر ماه شد و گفت: این اتفاق بعضا می‌افتد که تعیین قیمت را به ماه‌های دی و بهمن موکول می‌کنند. در چنین حالتی کشاورزان نمی‌توانند درست تصمیم بگیرند که آیا برایشان به صرفه است گندم بکارند یا نه و با تعیین قیمتی نامناسب، کشاورزان را متضرر و حتی بدهکار می‌کنند. به هر حال کشاورز بیکار بهتر از کشاورز بیکار بدهکار است و این قشر حق دارند بدانند تصمیمات در سطح کلان چه تاثیری بر معیشت‌شان دارد.
اما محمد شفیع ملک زاده، رئیس نظام صنفی کشاورزی نیز به رادار اقتصاد گفت: آخرین قیمت های گندم در بازار جهانی حدود ۵ هزار و ۷۴ تومان در هر کیلو است که برای واردات گندم باید به ازای هرکیلو حدود ۵۰۰۰ تومان هزینه کند که اگر دولت قیمت خرید تضمینی را کمی بالاتر ببرد می تواند همین گندم مورد نیاز را که از طریق واردات تامین می کند از کشاورزان داخلی خریداری کند. ایران ظرفیت و پتانسیل بالایی در تولید گندم دارد و از همه لحاظ همچون اشتغال نیرو انسانی، اب و هوا و ..غنی است لکن کشاورزان با این قیمت ها نمی توانند معاش خود را تامین و درامد حداقلی از تولید گندم داشته باشند و بعضا برداشت این محصول جوابگوی تلاش آنها نیست.
