به گزارش خبرگزاری فارس، مسئولان وزارت جهاد کشاورزی از آغاز کشاورزی قراردادی از سال آینده برای محصولات برنج و سیب زمینی خبر می دهند این در حالی است که این دو محصول در سال جاری رکوردهای جدیدی از گرانی را ثبت کردند.
در این شرایط این سوال به‌وجود می‌آید که آیا «کشاورزی قراردادی» خواهد توانست قیمت این محصولات را که امسال رکوردهای جدیدی از قیمت را ثبت کردند در سال آینده کنترل کند؟ آیا جزئیات این طرح برای کشاورزان روشن است و آنها از این طرح استقبال خواهند کرد؟
برای تبیین این موضوع ابتدا باید کشاورزی قراردادی را تعریف کنیم؛ نهادها و مقالات معتبر جهانی تعاریف متنوعی برای کشاورزی قراردادی ارائه کرده‌اند که تفاوت اندکی در جزئیات دارند. تعریف سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) بدین شرح است: «کشاورزی قراردادی، سیستم تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام شود و در قرارداد شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر شود.»
به عبارتی در این قرارداد که کشاورز با سرمایه‌گذار و کارخانه‌ها منعقد می‌کند، نهاده‌ها را در تمام مراحل کشت و کمک‌های مالی را از سرمایه‌گذار می‌گیرد و در زمان برداشت به قیمتی که توافق کرده‌اند می‌فروشد. کشاورزی قراردادی با هدف جلوگیری از استثمار کشاورزان توسط دلالان طراحی شده است.
بررسی گزارش جدید مرکز آمار ایران در رابطه با وضعیت قیمت برنج نیز نشان می‌دهد که برنج ایرانی در دی ماه سال نسبت به ماه مشابه سال قبل ۶۸.۵ درصد گران شده در حالی که در سال جاری تاکنون چنین درصد افزایش قیمتی برای برنج ثبت نشده بود.
گزارش مرکز آمار ایران نشان می‌دهد که قیمت سیب زمینی نسبت به دی ماه سال قبل افزایش بیش از ۱۰۰ درصدی داشته است.
* کشت قراردادی برنج و سیب زمینی این هفته ابلاغ می شود
محمد قربانی سرپرست معاونت برنامه‌ریزی و اقتصادی وزارت جهاد کشاورزی در برنامه شبکه افق در رابطه با اجرای کشاورزی قراردادی در کشور اظهار کرد: تاکنون کشاورزی قراردادی برای محصولات صنعتی مانند چغندر قند، کلزا و پنبه انجام شده است و در دولت سیزدهم ما از اوایل آبان ماه، کشاورزی قراردادی گندم را هم شروع کرده‌ایم و ۲۵۰ هزار هکتار گندم به صورت قراردادی کشت شده است.
وی با بیان این که برای سال آینده هم کشت قراردادی سیب‌زمینی و برنج را در دستور کار قرار داده‌ایم، افزود: دستورالعمل کشت قراردادی برنج این هفته ابلاغ می‌شود که در ارتباط با ارقام اصلاح شده است.
قربانی با بیان این که استفاده از روش‌های مالی برای کشاورزی قراردادی را در دستور کار قرار داده‌ایم، گفت: شرکت‌های پشتیبان، بانک‌ها و موسسات از این طرح حمایت خواهند کرد تا افرادی که اقدام به کشاورزی قراردادی می‌کنند، بخصوص بخش خصوصی که رکن اصلی در کشاورزی قراردادی است، قرارداد را به بانک‌ها و موسسات اعتباری ببرند و بر مبنای آن تسهیلات دریافت کنند که این تسهیلات برای خرید سم، کود و بذر خواهد بود.
*زشت و زیبای کشاورزی قراردادی
کشاورزی قراردادی به اعتقاد کارشناسان دو وجه خوب و بد دارد و بنابراین نباید به این مسئله با ذهنیت مثبت نگاه کرد که در این صورت اهداف ما که توسعه تولید، و بازاریابی درست است محقق نمی‌شود.
کارشناسان وجه بد کشاورزی قراردادی را سپردن کامل کشاورز به دست سرمایه‌گذار یا کارخانه‌دار می‌دانند که قراردادن ضعیف در برابر قوی یا همان سیستم ارباب رعیتی است و در چنین شرایطی منافع سرمایه گذار تامین خواهد شد.
در کشاورزی قراردادی بخش خصوصی جای دولت را در خرید‌ها و حمایت‌ها می‌گیرد و امور بخش کشاورزی و تولید بیشتر خصوصی‌سازی می شود که منطبق با سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی نیز است، اما اگر روی همین بخش خصوصی نظارت نشود کار به درستی پیش نخواهد رفت.
*کشاورزی قراردادی پیوست عدالت ندارد
ورمزیاری عضو هیئت علمی دانشگاه تهران به خبرنگار فارس گفت: قراردادی که در وزارت جهاد کشاورزی روی آن تاکید می‌شود بیشتر سیستم ارباب رعیتی را شکل می دهد که پیوست عدالت ندارد و در حقیقت کشاورز ضعیف را به دست افراد دارای زر و زور می‌سپارند.
ورمزیاری افزود: یکی از الزامات ورود به کشاورزی قراردادی تقویت تشکل‌ها است که ورود جدی به این بحث نشده است و نمی‌توان همه بخش کشاورزی را به روش کشاورزی قراردادی اداره کرد. اگر می‌خواهند کشاورزی قراردادی راه‌اندازی شود، عادلانه آن است که خود کشاوزر سهامدار باشد.»
*کشاورزی قراردادی یک نسخه جهانی
اما در مقابل این طرح موافقانی هم دارد که در حقیقت آن را نسخه جهانی می‌دانند که در اکثر کشورها اجرا شده و اتفاقا نتایج بسیار مثبتی هم داشته و گام به گام کشور اجراکننده را به سمت تامین امنیت غذایی نزدیک کرده است.
بر اساس گزارش سازمان جهانی غذا و کشاورزی(FAO) در حال حاضر کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها اجرا می‌شود و موفقیت‌هایی هم در پی داشته است. کشور هندوستان از پیشتازان این نوع کشت است که در طول سالها با آزمون و خطا نوع قراردادها را اصلاح کرده که منافع کشاورز و شرکت طرف قرارداد در آن تامین شود.
* افزایش ۱۱ درصدی درآمد و کاهش ۱۳ درصدی هزینه تولید در کشاورزی قراردادی
بر اساس پایگاه اطلاع رسانی «رسرچ گیت»، یک تحقیق نشان داده که درآمد متوسط کشاورزی قراردادی ۱۱ درصد از کشاورزی غیرقراردادی بیشتر بوده است و نیز هزینه تولید در هکتار نیز ۱۳ درصد در کشاورزی قراردادی پایین تر است و در مجموع سود یک کشاورزی قراردادی ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.
بررسی‌ها نشان می‌دهد در بخش‌های جنوبی کره‌زمین کشاورزی قراردادی رایج است به طوری که در کنیا ۴۰ درصد کشاورزی این کشور تحت عنوان کشاورزی قراردادی است اما در کشورهایی مانند ویتنام و گانا و اوگاندا این نسبت ۵ درصد است.
در کشوری مثل آمریکا اغلب کشاورزان قرارداد بازاریابی محصول را دارند. ۵۴.۳ درصد از زمین‌های کشاورزی آمریکا با درآمد ۳۵۰ هزار دلار در هکتار تحت عنوان کشاورزی قراردادی هستند.
* روش‌های اجرای کشاورزی قراردادی
اما آنچه از بررسی منابع خارجی بر می‌آید اجرای کشاورزی قراردادی به این سادگی هم نیست و مدل های مختلفی در اجرا دارد که طی سالها بررسی و اجراهای آزمون و خطایی با همان کشور سازگار شده است.
مثلا نمونه هایی از این قرارداد به این شرح است:
۱- Marketing contract: که در آن تنها به قیمتی که از قبل تعیین کرده اند محصول را خریداری می‌کنند و کسی که قرارداد بسته تعهدی در قبال عرضه محصول ندارد.
۲- Partial intract: طرف قرارداد تنها برخی نهاده‌ها را به قیمت تعیین شده در اختیار می‌گذارد و محصول را خریداری می‌کند.
۳-Total contract: همه نهاده‌ها را در اختیار کشاورزی قرار می‌دهد و همه محصول را به قیمت تعیین شده خریداری می کند.
*نباید صدردصد به کشاورزی قراردادی اعتماد کرد
بنابراین با پیچیدگی‌هایی که کشاورزی قراردادی دارد نباید توسعه تولید و کاهش قیمت‌ها را صددرصد به این روش گره زد. یکی از مهم‌ترین مولفه‌های موفقیت الگوی کشت قراردادی طراحی الگوی قرارداد بین کشاورزی و خریدار است و در صورت عدم طراحی درست این قراردادها، امکان استثمار یکی از طرفین قرارداد وجود خواهد داشت. برای طراحی قردادها ابتدا باید همه روش‌های کشت قراردادی را بررسی کرد.
آیا دولت اکنون مشخص کرده است که کدام الگوی قرارداد را بین کشاورزی و سرمایه گذار پیاده می‌کند؟ آیا الگویی اصلا تعریف شده است؟ کشاورزان از جزئیات قرارداد و وظایف طرف قراردادشان باخبر هستند؟ آیا اطلاع رسانی در این زمینه انجام شده است؟ اگر به هر دلیلی طرف قرارداد با کشاورز همه نوع زورش از قبیل پول، قدرت، رابطه می‌چربد، از وظایف خود سرپیچی کرد، چه خواهد شد؟
نخست بهتر است دولت هر چه زودتر این ابهامات را برطرف کند تا اگر کشاورز قراردادی با سرمایه‌گذار یا کارخانه‌دار قرارداد می‌بندد جزئیات آن روشن و دقیق باشد و دوم اینکه دولت همه چیز را به کشاورزی قراردادی گره نزند و برای افزایش تولید و کاهش قیمت در بازار از ابزارهای دیگر استفاده کند.
