اختصاصی دامیران؛ افشین صدر دادرس: مقدمات حذف ارز ترجیحی، یا پیاده سازی نشدند یا خیلی ناقص انجام شدند/ عوامل گرانی در بازار کنترل نشدند و فشار تنظیم بازار بر دوش دامدار افتاد/ در صورت ورشکستگی دامداران، صدمات بعدی آن از جمله افزایش بیکاری، ورشکستگی، وسایر تبعات آن را دولت باید تحمل کند
افشین صدردادرس مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک کشور در گفتگو با خبرنگار دامیران در ارتباط با تاثیر حذف ارز ترجیحی بر صنعت پرورش دام سبک کشور گفت: «در حال حاضر با گذشت سه ماه ازحذف ارز ترجیحی شرایط بسیار سخت تر از قبل از اجرای این طرح شده است. با وجود اینکه نه تنها تشکلها، بلکه خود دامداران نیز با حذف ارز ترجیحی موافق بودند، اما این موافقت به اجرای یک سری مقدمات و الزامات منوط بود که این مقدمات یا پیاده سازی نشدند یا خیلی ناقص انجام شدند.»
دادرس مهمترین بحث تولیدکنندگان در زمان آزاد سازی قیمت نهاده ها را تامین سرمایه در گردش ارزان قیمت عنوان کرد و گفت:« این بخش بسیار ناقص پیاده سازی شد. منابعی که باید تخصیص پیدا می‌کرد کافی نبود. دامدار کارت ها حتی به اندازه آن عددی که مصوب هم کرده بودند شارژ نشدند. از سوی دیگر قرار بود کارمزد این تسهیلات کاهش پیدا کند که این نیز محقق نشد.»
وی افزود:« مسئله دیگر تامین نهاده به صورت اعتباری بود که آن هم اتفاق نیفتاد. نهاده هایی که دامداران از قبل از ۲۰ اردیبهشت ماه بر مبنای قیمت ارز ترجیحی نیز طلبکار بودند تامین نشد.»
صادرات دام زنده از کرمانشاه از سر گرفته می‌شود؟
وی خاطرنشان کرد:« قرار بر این بود که یارانه هایی که به مردم برای خرید گوشت و مرغ و به طور کلی پروتئین تخصیص پیدا میکند در قالب کالابرگ الکترونیک باشد که این نیز اتفاق نیفتاد و پول را به صورت نقدی به حساب سرپرست خانوار واریز کردند. از این رو جریان این یارانه به سمت تولید و تولید کننده هدایت نشد و اقدامی برای جلوگیری از آسیب تولید پس از خروج ارز ترجیحی از چرخه انجام نگرفت و یا ناقص انجام شد.»
مدیرعامل اتحادیه مرکزی دام سبک با بیان این که تمام این ها فشار زیادی بر تولید کننده تحمیل کردند و از سوی دیگر عوامل گرانی در بازار کنترل نشدند و فشار تنظیم بازار بر دوش دامدار افتاد تصریح کرد:« قیمت دام زنده باید با قیمت گوشت یک نسبت منطقی داشته باشد. در حال حاضر این نسبت منطقی وجود ندارد. قیمت دام زنده امروز با قیمت اسفند ماه آن که هنوز دامدار نهاده ها را بر مبنای نرخ ارز ترجیحی دریافت می کرد برابر است. این در حالیست که قیمت گوشت نسبت به زمستان ۱۴۰۰ افزایش چشمگیری داشته است. این اثباتی بر این مدعاست که فشار را بر روی دامدار نگه داشتند و اجازه افزایش قیمت دام زنده را ندادند، در حالی که هیچ کنترلی روی قیمت گوشت اعمال نشد. این میان دامدار که هزینه های تولیدش به شدت افزایش پیدا کرده است، رو به نابودی می رود و این آسیب به تولید مملکت را رقم می زند.»
شیوه نامه صادرات دام زنده هفته آینده ابلاغ می‌شود
افشین صدر دادرس در توضیح راهکارهای کمک به نجات دامداران از شرایط امروز گفت: « مهمترین کاری که باید انجام شود اجرای طرح کالابرگ الکترونیکی است که جریان نقدینگی را به جای تزریق به اقتصاد کشور و افزایش تورم، به سمت تولید کنندگان پروتئین سوق دهد.»
وی ادامه داد: «دیگر این که دام موجود در مراتع و دامداری ها کاهش پیدا کند. یک راه این کاهش، صادرات است که امیدواریم همین روزها عملیاتی شود. مسیر دوم خرید تضمینی از طرف دولت است. دلیل عدم استقبال دامداران از خرید حمایتی این است که قیمت تعیین شده برای خرید حمایتی پایین تر از قیمت تمام شده تولید است. دامدار دام را با زیان می فروشد. این هیچ کمکی به تولید و تولید کننده نیست. بلکه عملاً باعث سرعت بخشیدن به ورشکستگی دامدار است. دامداری که دام خود را به قیمت خرید حمایتی به دولت می فروشد، امکان بازگشت به چرخه تولید را نخواهد داشت. قاعدتا صدمات بعدی آن از جمله افزایش بیکاری، ورشکستگی، وسایر تبعاتی که این مسئله به همراه خواهد داشت را دولت باید تحمل کند.»
دادرس تاکید کرد: «در واقع خرید تضمینی با عنایت به قیمت تمام شده واقعی و کارشناسی شده به عنوان یک راهکار قاطع می‌تواند به خروج از شرایط موجود کمک کند.»
این فعال صنفی در نهایت در توضیح زمان شروع صادرات دام زنده گفت: «صادرات دام نیز امروز درگیر مسائل اداری است. متاسفانه بروکراسی ادارات در کشور ما معضلی است که همه از آن آگاهند. در حال حاضر با وجود دستور آقای وزیر، ما همچنان درگیر بروکراسی‌های اداری، و در انتظار پایان این مراحل و آغاز فاز عملیاتی صادرات دام زنده هستیم.»
