وابستگی کشور به واردات محصولات اساسی کشاورزی؛ نجات اقتصاد کشور از واردات ۱۵ میلیارد دلاری محصولات کشاورزی با راهبرد خودکفایی

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی کشاورزی ایران (اگنا)؛به نقل از تسنیم،یکی از چالش های اساسی اقتصاد کشور در طی سال های اخیر، وابستگی شدید کشور در محصولات راهبردی کشاورزی است که این مساله خسارات جبران ناپذیری را به اقتصاد کشور وارد ساخته است. این مساله در حالی است که تغییر جهت از وابستگی به واردات و حمایت از تقویت تولید داخل برای دستیابی به خودکفایی کشور در تولید محصولات اساسی کشاورزی، در اسناد و قوانین بسیاری مورد توجه قرار گرفته است. از جمله این قوانین، قانون برنامه توسعه ششم است که طبق ماده ۳۱ قانون برنامه ششم توسعه، نیل به خودکفایی ۹۵ درصدی در محصولات اساسی زراعی، دامی و آبزی در پایان اجرای قانون برنامه و افزایش تولیدات کشاورزی به ویژه محصولات دارای مزیت صادراتی و رسیدن به تزار تجاری مثبت هدفگذاری شده است.

تولید ۶۰ درصدی کالاهای اساسی بخش کشاورزی در داخل کشور

بررسی های مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی نشان می دهد در حال حاضر سطح تولیدات داخلی از عرضه کالاهای اساسی بخش کشاورزی کمتر از ۶۰ درصد است. حتی اگر سطح امن خوداتکایی در تأمین این کالاها نیز ۸۰ درصد در نظر گرفته شود، برخی از کالاها مانند دانه های روغنی، ذرت و کنجاله سویا که عمده آن وارداتی است فاصله بسیار زیادی با این سطح دارند. نکته ای که نباید در این زمینه از نظر دور داشت، وابستگی به واردات نهاده های فناورانه از جمله کود، بذر، سم، ماشین آلات، خوراک، نهاده های بهداشتی و مرغ اجداد است. در سال های اخیر به دلیل سیاست های اشتباه دولت قبل، نه تنها رشد چشمگیری در راستای کاهش وابستگی صورت نگرفته، بلکه بعضا از واردات در مقابل تولید داخل نیز حمایت بیشتری صورت گرفته است. برای نمونه با وجود ضریب خودکفایی ۹۹ درصدی گندم تا سال ۱۳۹۸، براساس گزارش گمرک جمهوری اسلامی ایران در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ بیش از ۶ میلیون تن گندم به ارزش بیش از ۲ میلیارد دلار وارد شده و یا در مورد گوشت مرغ و تخم مرغ، در سال های اخیر بیش از ۹۰ درصد خوراک مورد نیاز این صنعت از خارج تأمین شده است.

واردات ۱۵ میلیارد دلاری کالاهای اساسی در سال ۱۴۰۰

طبق اعلام مسئولان گمرک جمهوری اسلامی ایران،  در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰، ۶ میلیون و ۴۲ هزار و ۹۴۱ تن گندم به ارزش (دو میلیارد و ۸۲ میلیون و ۴۴۶ هزار و ۹۷۶ دلار) با رشد ۱۰۸ درصدی در وزن و ۱۵۷ درصدی در ارزش، هشت میلیون و ۶۴۹ هزار و ۹۶۵ تن ذرت  به ارزش (دو میلیارد و ۹۹۱ میلیون و ۶۸۶ هزار و ۳۱۵ دلار) و رشد ۲۹ درصدی در ارزش و کاهش ۶ درصدی در وزن، دو میلیون و ۹۳۷ هزار و ۹۲ تن جو به ارزش (۸۷۳ میلیون و ۷۶۰ هزار و ۳۹۷ دلار) با رشد ۷۲ درصدی در وزن و ۱۰۷ درصدی در ارزش، دو میلیون و ۲۴۹ هزار و ۱۹۵ تن انواع دانه های روغنی به ارزش (یکمیلیارد و ۵۸۰ میلیون و ۷۵ هزار و ۵۸۹ دلار) و و رشد ۱۰ درصدی در وزن و ۴۷ درصدی در ارزش، یک میلیون و ۸۶۹ هزار و ۶۶۲ تن روغن خوراکی به ارزش (دو میلیارد و ۵۵۷ میلیون و ۸۸۹ هزار و ۵۰۰ دلار)، با رشد ۸۱ درصدی در وزن و ۱۸۵ درصدی در ارزش، دو میلیون و ۲۵۹ هزار و ۹۵۶ تن کنجاله سویا به ارزش (یک میلیارد و ۲۳۴ میلیون و ۲۰ هزار و ۵۱۸ دلار ) و رشد ۴۰ درصدی در وزن و ۷۸ درصدی در ارزش   در این مدت از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شدند که این کالاها شامل ارز ترجیحی بوده اند.

همچنین طبق اعلام گمرک در ۱۱ ماه سال ۱۴۰۰، سه میلیون و ۵۸۵ هزار و ۶۹۳ تن کالای اساسی با ارز غیر ترجیحی (نیمایی و غیره ) به ارزش سه میلیارد و ۸۶۲ میلیون و ۵۶۴ هزار و ۸۰۹ دلار از گمرکات اجرایی کشور ترخیص شد که ۲۰ درصد در وزن و ارزش نسبت به مدت مشابه رشد داشته است.

آمار گمرک نشان می دهد در سال گذشته برنج با یک میلیون و ۳۵۸ هزار و ۵۷۷ تن و به ارزش یک میلیارد و ۱۵۷ میلیون و ۷۷ هزار و ۳۱۹ دلار و با رشد ۴۹ درصدی در وزن و ۴۰ درصدی در ارزش در صدر واردات کالاهای اساسی با ارز غیر ترجیحی قرار داشته و پس از آن شکرخام  با یک میلیون و ۱۵۰ هزار و ۴۳۰ تن به ارزش ۵۱۸ میلیون و ۳۵هزار و ۵۴۰ دلار با رشد ۱۳ و ۴۰ درصدی در وزن و ارزش، ماشین الات تولید کالای اساسی با ۳۹ هزار و ۱۹۰ تن به ارزش ۳۶۶ میلیون و ۸۲۱ هزار و ۱۲۹ دلار، لاستیک سنگین با ۸۴ هزار و ۱۵ تن به ارزش ۳۰۳ میلیون و ۶۹۲ هزار و ۸۰۸ دلار،کودهای شیمیایی با ۱۶۶ هزار و ۵۶۰ تن و به ارزش ۱۲۴ میلیون و ۴۶۶ هزار و ۹۴۵ دلار، سموم شیمیایی با ۹ هزار و ۷۸۹ تن و به ارزش ۹۱ میلیون و ۵۴۲ هزار و ۵۸۲ دلارو داروهای ضروری دامی با ۴۸۲ تن به ارزش ۵۰ میلیون و ۴۷۵ هزار و ۵۳۱ دلار، به ترتیب  قرار دارند.

نکته پایانی

نکته پایانی اینکه خوشبختانه کشور ایران از ظرفیت های نرم افزاری و سخت افزاری متعددی در خودکفایی محصولات راهبردی بخش کشاورزی برخوردار است که در صورت مدیریت و بهره گیری صحیح از این ظرفیت ها می توان بخش عمده ای از نیازهای غذایی جامعه را تامین کرد و همچنین برای توسعه صادرات محصولات دارای مزیت نسبی اقدام نمود که بدین منظور لازم است حمایت از گسترش کشاورزی دانش بنیان با تدوین قوانین، دستورالعمل ها و آیین نامه های مناسب مربوط برای رفع مشکلات و چالش های این حوزه مورد تاکید سیاست گذاران و مجریان واقع شود.