نامه گلایه‌آمیز خاوازی وزیر جهاد کشاورزی به همتای خود در وزارت صمت درباره انتقال کلیه اختیارات مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی و دانه‌های روغنی وارداتی به وزارت خود، پرده از اجرای ناقص و دلبخواه مصوبه دولت برداشت.
به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم در سال ۱۳۹۱ قانون «تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» به‌تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و از سال ۱۳۹۲ به اجرا گذاشته شد.
در ماده ۱ این قانون آمده است: «کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم در موارد زیر از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی واگذار می‌شود:
الف ــ تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه‌وش، روغن و دانه‌های روغنی، چای، سیب‌زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده‌های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم‌مرغ و نیز پیله ابریشم.
ب ــ صنایع تبدیلی بلافصل ذیل با یک مرحله تبدیل در بخش کشاورزی»
بنابراین گزارش، واگذاری وظایف تنظیم بازار و تجارت داخلی و خارجی و نیز صنایع تبدیلی بخش کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی براساس منطق علمی و درستی انجام گرفت که در کشورهای پیشروی کشاورزی در جهان نیز همین رویه دیده می‌شود.
بخش کشاورزی در همۀ کشورها به‌دلیل ویژگی‌های اقتصادی محصولات تولیدی مانند فسادپذیری، کشش قیمتی پایین، گره خوردن به امنیت غذایی و غیره و نیز ویژگی‌های تولیدی این بخش مشمول حمایت دولت‌ها و حاکمیت‌ها است. یکی از حمایت‌های سیاستی برای کمک به تولید بخش کشاورزی به‌عنوان یک بخش پیشران و مولد در اقتصاد کشور، واگذاری اختیارات تولیدی و تجاری به یک متولی واحد است.
به‌بیان دیگر برای جلوگیری از ناهماهنگی‌های شکننده و آسیب‌زا در زنجیرۀ ارزش بخش کشاورزی ضروری است که یک متولی واحد کل زنجیره، از جمله فرایندهای تولیدی و فرایندهای تنظیم بازار شامل تأمین و ساماندهی محصولات در بازار و تجارت خارجی محصولات را به‌عهده داشته باشد.
وجود متولی واحد برای بخش کشاورزی از دو جهت مهم است: یکی ایجاد هماهنگی بین زنجیره‌های تولیدی و تجاری برای جلوگیری از واردات بی‌رویه و زیان دیدن تولیدکننده و دیگری وجود یک نهاد پاسخگو در برابر مسئولیت واگذارشده برای جلوگیری از فرافکنی و فرار از پاسخگویی ناشی از تشتت مدیریتی و نهادهای موازی متولی مورد اهمیت است.
در سال‌های گذشته اجرای نه‌چندان کامل قانون تمرکز توانست دستاوردهای مفیدی برای بخش کشاورزی و اقتصاد کشور به ارمغان بیاورد.
نرخ رشد اقتصادی ۳.۸۵درصدی بخش کشاورزی در سال‌های ۹۲ تا ۹۵ که بین سایر بخش‌های اقتصادی بیشترین مقدار را داشت؛ کاهش ۴.۳ میلیارد دلاری حجم واردات غذا و ۴.۶ میلیارد دلاری غذای اساسی؛ افزایش ۱.۷ میلیون تنی صادرات محصولات کشاورزی؛ کاهش ۱.۰۶ میلیون تنی واردات برنج؛ افزایش ضریب خودکفایی در تولید قند و شکر و رونق کارخانه‌های این محصولات کنار کاهش واردات آن و نیز افزایش تولید دانه‌های روغنی از دستاوردهایی بود که اجرای هرچند ناقص قانون تمرکز حاصل کرد.
در این بین دولت یازدهم از سال ۱۳۹۶ با این قانون سر مخالفت و ناسازگاری گذاشت و در این سال‌ها سعی در لغو این قانون و تأسیس مجدد وزارت بازرگانی نمود، این در حالی است که خاطرات نابسامانی‌های پی‌درپی بازار محصولات کشاورزی در سال‌های حضور وزارت بازرگانی در ساختار دولت و ناهماهنگی‌های این وزارتخانۀ تجاری با وزارتخانۀ تولیدی جهاد کشاورزی که هم به‌زیان تولیدکننده و هم به‌زیان مصرف‌کننده تمام می‌شد هنوز از ذهن مردم پاک نشده است.
عملکرد ساختار وزارت بازرگانی نشان می‌دهد که همواره در پی تنظیم بازار از راه واردات محصولات با ارز حاصل از فروش نفت است و در این بین محصولات کشاورزی تولید داخل اهمیت کمتری دارد، با این حال رئیس‌جمهور که وجود این وزارت را کلید تنظیم بازار می‌داند به‌جدّ به‌دنبال تأسیس آن است.
به همین منظور در سال ۹۶ لایحۀ «اصلاح بخشی از ساختار دولت» با هدف تشکیل وزارت بازرگانی به مجلس ارائه و با مخالفت نمایندگان روبه‌رو شد. پس از گلایۀ رئیس‌جمهور از نمایندگان مجلس، این بار این لایحه در قالب طرح «تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی» توسط برخی نمایندگان حامی دولت در سال ۹۷ به مجلس ارائه و باز هم با مخالفت نمایندگان مواجه شد.
علی لاریجانی رئیس مجلس دهم با مشاهده مخالفت نمایندگان اظهار داشت: «مجلس با تغییر ساختار و تفکیک وزارتخانه‌ها در شرایط فعلی مخالف است.»، پس از آن چند مرتبه طرح در دستور کار مجلس قرار گرفت اما با استمزاج نظر نامساعد نمایندگان، از دستور خارج شد.
در مردادماه ۹۸ رئیس‌جمهور از مصوبۀ شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه مبنی بر انتزاع و انتقال وظایف تنظیم بازار و تجارت بخش کشاورزی از وزرات جهاد کشاورزی به وزارت صمت و موافقت رهبری با این مصوبه خبر داد. این خبر با سکوت سنگین خبری چندروزه همراه بود. اما پس از چند روز شواهد و مستندات نشان داد که این مصوبه وجود خارجی ندارد و خروجی شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا نیست.
در این رابطه حاجی‌دلیگانی نمایندۀ مجلس دهم در مصاحبه‌ای گفت: «آقای لاریجانی به نمایندگان اعلام کرد که تاکنون چندبار این بحث در جلسه شورای هماهنگی سران قوا مطرح شده است، اما تصویب انتقال شرکت بازرگانی دولتی از وزارت جهاد به وزارت صمت درست نیست.»
هیئت وزیران، بدون اثبات ادعای خود در تاریخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ مصوبه‌ای به‌شمارۀ ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ با امضای اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور صادر و ابلاغ کرد که بر اساس بند ۱ آن «تصویب‌نامۀ شمارۀ ۷۷۲۵۶/ت۵۰۴۷۸هـ به‌تاریخ ۱۳۹۳/۰۷/۰۸ لغو و وظایف و اختیارات وزیر و وزارت صمت در شرکت مادرتخصصی بازرگانی دولتی ایران و شرکت‌های زیرمجموعۀ آن مجدداً برقرار می‌شود.»
شرکت بازرگانی دولتی بازوی تنظیم بازار و تجارت محصولات کشاورزی برای وزارت کشاورزی به حساب می‌آمد و در جریان تصویب قانون تمرکز به این وزارتخانه منتقل شده بود و این مصوبۀ هیئت وزیران به‌معنی لغو غیرقانونی قانون تمرکز و دور زدن مجلس شورای اسلامی و شورای هماهنگی اقتصادی سران سه قوه بود.
گفتنی است که دولت پس از کش‌وقوس‌ها و لابی‌های گسترده توانست در مهرماه ۱۳۹۷ رأی مثبت نمایندگان مجلس دهم به طرح تشکیل وزارت بازرگانی را اخذ نماید. اما از آن روز این طرح پس از چند مرحله ایراد شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام هنوز در کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی مانده است و اصلاحات شکلی نتوانسته است ایرادات محتوایی را بپوشاند. البته اصلاحات کمیسیون اجتماعی حتی نتوانست نظر نمایندگان مجلس دهم را نیز جلب کند.
بررسی استنکاف دولت از قانون تمرکز
نمایندگان مجلس یازدهم اما نسبت به این بی‌قانونی دولت واکنش نشان داده مادۀ ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی مجلس را در مورد مصوبۀ هیئت دولت مبنی بر لغو قانون تمرکز و انتقال شرکت بازرگانی دولتی به وزارت صمت به‌مدت دو سال به جریان انداختند. در مادۀ ۲۳۴ قانون آیین‌نامۀ داخلی مجلس شورای اسلامی آمده است: «هرگاه حداقل ده‌نفر از نمایندگان و یا هریک از کمیسیون‌ها، عدم رعایت شئونات و نقض یا استنکاف از اجرای قانون یا اجرای ناقص قانون توسط رئیس‌جمهور و یا وزیر و یا مسئول دستگاه‌های زیرمجموعه آنان را اعلام نمایند، موضوع بلافاصله از طریق هیئت رئیسه جهت رسیدگی به کمیسیون ذی‌ربط ارجاع می‌گردد.»
این ماده به نمایندگان مردم در مجلس این اختیار را می‌دهد که نسبت به قانون‌شکنی یا قانون‌گریزی دولت‌ها واکنش نشان دهند و از مسیر قوۀ قضاییه پیگیر اجرای آن قانون باشند. به‌استناد این ماده نمایندگان مجلس یازدهم در اولین اعمال بند ۲۳۴ آیین‌نامۀ داخلی، نسبت به لغو قانون «تمرکز وظایف و اختیارات کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» توسط دولت یازدهم اعتراض کردند. درخواست بررسی استنکاف از قانون تمرکز در روز چهارشنبه ۲۵ تیرماه ۹۹ با امضای ۳۶ نماینده تحویل هیئت رئیسه مجلس شد.
روح‌الله ایزدخواه، نمایندۀ مردم تهران در مجلس شورای اسلامی دراین‌باره می‌گوید: «سال گذشته رئیس‌جمهور این موضوع را در جلسه سران قوا مطرح کرد تا مصوبه سران قوا برای لغو این قانون را دریافت کند. طبق آیین‌نامه شورای‌عالی سران قوا، اگر آنان بخواهند تصمیمی بگیرند که خلاف قوانین موجود باشد، باید هر سه نفر به آن رأی مثبت دهند که این اتفاق درباره موضوع مذکور نیفتاده است، چنان‌که در یکی از جلسات غیرعلنی مجلس دهم، لاریجانی در پاسخ به اعتراض نمایندگان در خصوص نقض قانون مذکور، تصریح کرد که این موضوع در جلسه سران قوا طرح شده اما مصوب نشده است.»
طبق آیین‌نامۀ داخلی مجلس، درخواست استنکاف و نقض قانون پس از تحویل به هیئت رئیسه به کمیسیون مربوطه ارجاع؛ پس از بررسی در کمیسیون تخصصی در صحن مجلس به رأی گذاشته می‌شود، درصورت کسب رأی موافق نمایندگان در صحن مجلس، ادامۀ پیگیری از مسیر قوۀ قضاییه انجام می‌شود و دولت موظف به اجرای کامل قانون مصوب مجلس شورای اسلامی خواهد شد.
معمای یازده‌ماهه، بازار آشفتۀ نهاده‌های دامی، اعتراض وزیر کشاورزی و دیگر هیچ!
اجرای ناقص مصوبه هیئت دولت و اعتراض وزیر جهاد کشاورزی
بنابراین گزارش نکتۀ مهم دیگری که در مورد مصوبۀ هیئت وزیران باید به آن اشاره کرد، اجرای ناقص و سلیقه‌ای مفاد این مصوبه است. مصوبۀ شمارۀ ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳هـ دولت شامل ۴ بند و بند اول به‌عنوان مهمترین بند شامل ۲ تبصره است. در تبصرۀ ۱ بند اول وظیفۀ خرید تضمینی به‌عهدۀ وزارت صمت گذارده شده و در تبصرۀ ۲ بند اول وظایف وزارتین صمت و جهاد کشاورزی به این شرح تقسیم شده است:
«تبصره ۲ ــ مسئولیت ذخایر راهبردی کالاهای نهایی شامل گندم، برنج، روغن، شکر، گوشت قرمز و گوشت مرغ و همچنین تنظیم بازار این کالاها به وزارت صمت منتقل می‌شود و در مورد نهاده‌های دامی شامل ذرت، انواع کنجاله و جو بر عهدۀ وزارت جهاد کشاورزی است.»
بنابراین طبق این مصوبه وظیفۀ ذخایر راهبردی و تنظیم بازار نهاده‌های دامی به‌عهدۀ وزارت جهاد کشاورزی است، اما در اواخر تیرماه ۹۹ خاوازی وزیر جهاد کشاورزی در نامه‌ای به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت می‌نویسد: «با عنایت به تصویب‌نامه شماره ۶۴۰۱۵/ت۵۶۸۷۳ مورخ ۱۳۹۸/۰۵/۲۴ هیئت محترم وزیران در خصوص مسئولیت تنظیم بازار نهاده‌های کشاورزی و نامه شماره ۱۹۹۴۷ مورخ ۱۳۹۹/۰۲/۳۰ متضمن دستور معاون اول رییس‌جمهور؛ مقتضی است مقرر فرمایید نسبت به انتقال کلیه موارد مرتبط با فرآیند ثبت سفارش و تخصیص ارز برای نهاده‌های دامی شامل ذرت، جو، کنجاله سویا و دانه‌های روغنی وارداتی (با توجه به اینکه ۷۸ درصد آن کنجاله استحصالی است) به وزارت متبوع اقدام لازم معمول گردد.»
این نامه پرده از خبر مهمی برداشت که پس از یازده ماه از ابلاغ این مصوبه ناگفته مانده بود. نکتۀ مهم این است که دولت در این یازده ماه عملاً مصوبۀ خود را هم نقض کرده و زیر پا گذاشته است! دولت به همۀ چهار بند مصوبۀ نام‌برده عمل کرده اما کلمات انتهایی تبصره ۲ بند اول مصوبه را (که با زیرخط نشان داده شده است) به‌مدت ۱۱ ماه نادیده گرفته است، تبصره‌ای که شاید یکی از دلایل کنش‌های شدید حجتی وزیر وقت جهاد کشاورزی با رئیس‌جمهور و در نهایت استعفای او از وزارت بوده است.
خاوازی وزیر فعلی جهاد کشاورزی در نامۀ اعتراضی خود به نکتۀ دیگری هم اشاره می‌کند و آن نامۀ شماره ۱۹۹۴۷ اردیبهشت ماه ۹۹ جهانگیری است، از شواهد برمی‌آید که این نامه نیز برای پیگیری انتقال وظایف تنظیم بازار نهاده‌های دامی به جهاد کشاورزی است اما جالب اینجاست که وزارت صمت به نامۀ معاون اول دولت هم وقعی ننهاده و پس از گذشت دو ماه هنوز آن را اجرایی نکرده است تا اینکه خاوازی آن را به رسانه‌ها کشاند.
این رفتار دولت می‌تواند ناشی از دو عامل باشد:
آشفتگی و نابسامانی مفرط در مدیریت داخلی دولت که توان اجرای کامل یک مصوبۀ ۴بندی خود پس از ۱۱ ماه را هم ندارد.
عدم اعتقاد دولت به بخش کشاورزی و متولی آن یعنی وزارت جهاد کشاورزی برای سپردن کمترین مسئولیت ممکن که حق این وزارت در مدیریت تولید بخش خود به‌شمار می‌رود.
در صورت صحت احتمال اول باید گفت دولتی که توانایی اجرای یک خط از مصوبۀ ۴بندی خود را ندارد، با تشکیل وزارت بازرگانی نیز نخواهد توانست بازار محصولات کشاورزی را ساماندهی و تنظیم کند. در صورت احتمال دوم باید گفت دولتی که همۀ تخم‌مرغ‌های خود را در سبد برجام شکست، در زمان حاضر با وجود تحریم‌ها و جنگ همه‌جانبۀ اقتصادی علیه کشور، آیا بخشی درون‌زاتر، مولدتر و خودکفاتر از کشاورزی سراغ دارد که با آن بتواند وضعیت اقتصادی را بهبود دهد؟
نابسامانی بازار نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر
در حالی دولت ۱۱ ماه از تخصیص حق مدیریت نهاده‌های دامی به وزارت جهاد کشاورزی سر باز زده است که در ماه‌های اخیر مسئلۀ تأمین نهاده‌های دامی به مشکلی جدی برای تولیدکنندگان تبدیل شده است. در ماه‌های اخیر شاهد افزایش روزافزون قیمت مرغ، تخم‌مرغ و گوشت قرمز هستیم که عامل آن افزایش هزینه‌های تولید بر اثر کمبود نهاده‌های دامی و تنظیم نشدن بازار این نهاده‌ها است.
در حالی عرضۀ نهاده‌های دامی در ماه‌های اخیر ۳۰ درصد کاهش یافته که ۱.۵ میلیون تن نهادۀ دامی شامل جو و ذرت در بندرهای کشور رسوب کرده است و به‌دلیل عدم تخصیص ارز توسط بانک مرکزی ترخیص نمی‌شود؛ بنابراین در زمان حاضر هم تولیدکننده و هم مصرف‌کننده در حال زیان دیدن‌اند.
مسئلۀ مهمتر تصمیم‌گیری تولیدکنندگان دام و طیور برای دورۀ تولید آتی است زیرا تولیدکننده نسبت به وضع موجود اقدام به تصمیم‌گیری برای مقیاس تولید جدید خود می‌کند و با شرایط حاضر مسلماً مرغداران جوجه‌ریزی کمتر و دامداران مقیاس خود را در سطح کمتری می‌بندند. این اتفاق به کمبود عرضۀ مرغ و تخم‌مرغ و گوشت قرمز در ماه‌های آینده و افزایش تقاضای واردات در این شرایط تحریم و کمبود دلار در کشور می‌انجامد.
